احتکار ها هم احتکار می شوند!

احتکار ها پس از کشف هم احتکار می شوند. برای همین است که بازار تکان نمی خورد! وزارت نفت که بالاترین حجم دلار را در درست دارد، قیمت های بسیار بالایی پیشنهاد می دهد: تا هیچ کس آن را نخرد و: دلارها در دست خودش بماند! مردم همیشه منتظر دادگاه هستند، ولی هیچ وقت دادگاه محتکران، تشکیل نمی شود و بعدا اصلا موضوع، منتفی و فراموش می شود. برای اینکه می گویند اصلا احتکار نبوده! مثلا در مورد خودروها، اول گفتند قاجاق بوده! بعد دیدند که قاچاقچی اصلی وزیر صنعت سابق است! وزیر صنعت فعلی به کمکش رفت، و گفت اگر مابه التفاوت نرخ: دلار 4200تومانی را بپردازد، میتوانند ترخیص کنند! یعنی هم احتکار و هم قاچاق منتفی شد، برای اینکه قوه قضائیه هم چیزی گیرش نیاید! گفتند مابه التفاوت به دولت داده شود! که اگر هم نداد کسی از او شاکی نباشد. یا اگر قضیه بیخ پیدا کرد، قطره چکانی مبلغی را بدهند، و موضوع حل و فصل شود. همه اینها بخاطر این است که: زورشان به خارجی ها نمی رسد. وقتی نمی توانند نفت را بفروشند، اول می گویند بخش خصوصی بیاید و: نفت بخرد و هرکاری می کند بکند! بعد او را می گیرند، که چرا نفت فروختی؟ نفت کالای دولتی است. خلاصه با سیاست بازی، کالا را می فروشند، پول آن را برای خود برمی دارند. با اینکه رئیس جمهور می گوید: ما به وزرات نفت گفتیم که: دلار را ارزانتر به سامانه نیما بدهند، ولی رئیس بانک مرکزی می گوید: ما دخالت نمی کنیم، چون نرخ ارز را بازار تعیین می کند. البته رئیس بانک مرکزی می داند: در سیستم انحصاری که: عرضه در دست وزارت نفت است، قیمت را بازار تعیین نمی کند! بلکه خریدار مجبور است قبول کند. این یعنی یک معامله حرام! زیرا در موقعیت اضطرار، خرید و فروش جایز نیست. چون  رضایت یک طرف براساس: اضطرار و غیر ارادی است. مثلا بیماری که برای درمان، به خارج می رود یا دانشجویی که: برای تحصیل و یا مسافری که: برای گردشگری می رود مجبور است: دلار را به هرنرخی که می دهند، خریداری کند. اصولا اگر مجبور نبود خرید نمی کرد! طرف عرضه در اینجا وزارت نفت است، زیرا ارزحاصل از صادرات نفتی، در اختیار اوست. حتی محصولات گازی و پتروشیمی را مدیریت می کند. لذا95درصد دلار ها را، در دست دارد! و نمی خواهد که دلار ارزان شود! این امر در راستای سیاست آمریکا است:  که دلار قوی می خواهد. 5 درصد باقی مانده نیز، پوشش یا تله وزارت نفت است. یعنی وزارت نفت پشت آن مخفی شده، و نمی گذارد مردم بفهمند: گرانی دلار از کجاست. با یک حساب بسیار ساده، میتوان فهمید که ارزش دلار، همان 750ریال است و اگر افزایش پیدا کرده، با مدیریت وزارت نفت بوده است.  حالا اگر این افزایش قیمت را در بودجه دولت، یا در خزانه واریز می کردند، باز به نفع مردم هزینه می شد. در واقع پول مردم به مردم برمی گشت. اما 85درصد در آمدهای نفتی، در خود وزارت نفت هزینه می شود. بخش اعظم آن حقوق و پاداش: مدیران اداری و پروژه ها است. بهترین نقاط آب و هایی، بهترین ویلا ها و بهترین ساختمان ها، برای وزارت نفت است. خزانه مملکت که ظاهرا در وزارت اقتصاد مطرح می شود، فقط روی کاغذ است.  زیرا از ابتدا این درآمدها به حساب: دارایی واریز نمی شد. بعد ها که بسیار مبارزه شد، تا به خزانه واریز شود. فقط گزارش آن به حزانه داده می شود. نه دلار های آن. به این جهت وزارت نفت را، که درآمد های نفتی دارد، با وزارت صنعت که درآمدهای غیرنفتی دارد، باید مرکز احتکار دلار دانست. و به قوه قضائیه معرفی کرد. قوه قضائیه و مقننه هم اگر توانستند بگیرند، برای احتکار در سپرده های خودشان! یا پرداخت حقو و پاداش صرف نکنند. بلکه بصورت دلار بین مردم تقسیم کنند.(یارانه ارزی)

Hoardings are hooked!

Hoards are hooked after discovery. That is why the market is not moving! The oil ministry, which has the highest dollar in size, offers very high prices: so nobody thinks it and: dollars remain in their hands! People are always waiting for the court, but never before the court of the clerics, and then at all, the subject is completely forgotten and forgotten. To say that it was not hoarding at all! For example, in the case of cars, they first said they were dead! They later saw that the main trafficker was the former Minister of Industry! The current industry minister went to help, saying that if they can pay $ 4200 / ton for the difference, they can clear it! That is, both hoarding and smuggling were eliminated, so that the judiciary would not get it! They said to be given to the government! If he does not, nobody will complain to him. Or, if the case turns up, the drops will be paid, and the matter will be settled. All of this is due to the fact that: its force does not reach the foreigners. When they cannot sell oil, they say privately: Buy oil and do anything! Then they take her, why did you sell oil? Oil is a state-owned commodity. In summary, they sell the goods to the game politics, they pay for it. While the president said: "We told the oil ministry:" We will give the dollar cheaper than Nima, but the head of the Central Bank says, "We do not interfere, because the market determines the exchange rate. Of course, the head of the Central Bank knows: in a monopoly system that: Supply in the hands of the Ministry of Oil, does not set the market price! But the buyer has to accept. This means a forbidden deal! Because: it is not allowed to sell in an emergency. Because the consent of one side is based on: urgency and involuntary. For example, a disease that goes to treatment, or a student who: To study or to travel: For tourism, he has to buy the dollar at whatever cost. Basically, if you did not have to buy it! The supply side here is the Ministry of Oil, because it is worth the supply of oil exports. It even manages gas and petrochemical products. So it has 95 percent of the dollars! And do not want the dollar to be cheap! This is in line with America's policy: the strong dollar wants. The remaining 5 percent is the Ministry of Oil's coverage or trap. That is, the Ministry of Oil is hiding behind it, and it does not allow people to figure out where the dollar is. With a very simple account, one can find that the dollar is the same as 750 Rials, and if it is increased, it has been managed by the Ministry of Oil. Now, if this increase was to be paid into the state budget, or in the treasury, it would have been redistributed to the people. In fact, the people's money returned to the people. But 85% of oil revenues is spent on the oil ministry itself. Most of those salaries and rewards are: administrators and projects. Best water points, best villas and best buildings for the oil ministry. The treasury of the country, which appears to be in the Ministry of Economy, is only on paper. Because from the beginning these revenues were not accounted for: assets were not deposited. After that, it was very fought to be deposited in the treasury. Only the report is given to hate. Not its dollars. For this reason, the oil ministry, which has oil revenues, has to be referred to the Ministry of Industry, which has non-oil revenues, as the center of speculation. And: introduced to the judiciary. The judiciary and the legislature would, if they could, take the hoarding on their own deposits! Or do not pay a fee or reward. But also in dollars divided by people (foreign exchange subsidy)

المحتکروهن هو فی النار

یتم توصیل الجنازیر بعد اکتشافها. هذا هو السبب فی أن السوق لا تتحرک! تقدم وزارة النفط ، التی تملک أعلى قیمة من حیث الحجم ، أسعارًا باهظة للغایة: لذا لا أحد یفکر فیها: والدولارات تبقى فی أیدیها! الناس دائما ینتظرون المحکمة ، ولکن لیس أمام محکمة رجال الدین ، ومن ثم ، فإن الموضوع یتم نسیانه ونسیانه. لیقول أنه لم یکن اکتناز على الإطلاق! على سبیل المثال ، فی حالة السیارات ، قالوا لأول مرة أنهم ماتوا! رأوا فیما بعد أن المهرب الرئیسی کان وزیر الصناعة السابق! ذهب وزیر الصناعة الحالی للمساعدة ، قائلا أنه إذا کان یمکنهم دفع 4200 دولار \ طن للفرق ، یمکنهم مسح ذلک! هذا هو ، تم القضاء على کل من اکتناز والتهریب ، بحیث أن القضاء لن تحصل علیه! قالوا أن یعطى للحکومة! إذا لم یفعل ، فلن یشتکی منه أحد. أو ، إذا ظهرت الحالة ، سیتم دفع النقاط ، وسیتم تسویة الأمر. کل هذا یرجع إلى حقیقة أن: قوتها لا تصل إلى الأجانب. عندما لا یستطیعون بیع النفط ، یقولون بشکل خاص: اشتروا النفط وافعلوا أی شیء! ثم أخذوها ، لماذا قمت ببیع النفط؟ النفط هو سلعة مملوکة للدولة. باختصار ، یبیعون البضائع إلى سیاسة اللعبة ، فهم یدفعون ثمنها. بالطبع ، یعرف رئیس البنک المرکزی: فی نظام احتکاری أن: العرض فی أیدی وزارة النفط ، لا یحدد سعر السوق! لکن على المشتری أن یقبل. هذا یعنی صفقة ممنوعة! لأنه لا یجوز بیعها فی حالات الطوارئ. لأن موافقة جانب واحد یقوم على: إلحاح وغیر طوعی. على سبیل المثال ، مرض یذهب إلى العلاج ، أو طالب: - الدراسة أو السفر: بالنسبة للسیاحة ، علیه أن یشتری الدولار بأی ثمن. فی الأساس ، إذا لم یکن لدیک لشرائه! جانب العرض هنا هو وزارة النفط ، لأنه یستحق المعروض من صادرات النفط. حتى أنها تدیر منتجات الغاز والبتروکیماویات. لذلک فقد 95 فی المئة من الدولارات! ولا ترید أن یکون الدولار رخیص! وهذا یتماشى مع سیاسة أمیرکا: یرید الدولار القوی. النسبة المتبقیة البالغة 5 فی المائة هی تغطیة أو مصفاة وزارة النفط. أی أن وزارة النفط تختبئ وراءها ، ولا تسمح للناس بالکشف عن مکان الدولار. من خلال حساب بسیط للغایة ، یمکن للمرء أن یجد أن الدولار هو نفسه 750 ریال ، وإذا تمت زیادته ، فقد تم إدارته من قبل وزارة النفط. الآن ، إذا کان ینبغی دفع هذه الزیادة فی میزانیة الدولة ، أو فی الخزینة ، لکانت إعادة توزیعها على الناس. فی الواقع ، عادت أموال الشعب إلى الناس. لکن 85٪ من عائدات النفط تنفق على وزارة النفط نفسها. معظم هذه الرواتب والمکافآت هی: الإداریین والمشاریع. أفضل نقاط المیاه وأفضل الفیلات وأفضل المبانی لوزارة النفط. خزانة الدولة ، التی یبدو أنها فی وزارة الاقتصاد ، هی فقط على الورق. لأنه منذ البدایة لم یتم احتساب هذه الإیرادات: لم یتم إیداع الأصول. بعد ذلک ، حاربنا جدا لیودعوا فی الخزانة. یتم إعطاء التقریر فقط للکراهیة. لیس دولاراتها. ولهذا السبب ، یجب إحالة وزارة النفط ، التی لدیها عائدات نفطیة ، إلى وزارة الصناعة ، التی لدیها إیرادات غیر نفطیة ، کمرکز للمضاربة. وعرض على القضاء. إن السلطة القضائیة والسلطة التشریعیة ، إذا أمکن ذلک ، سیأخذان على صنادیقهم الخاصة! أو لا تدفع رسومًا أو مکافأة. ولکن أیضًا بالدولار مقسومًا على الناس (دعم النقد الأجنبی)

Hörgülər bağlandı!

Qəbirlər kəşf etdikdən sonra çəngəldirlər. Buna görə bazar hərəkətə getməz! İnsanlar həmişə məhkəmə gözləyir, lakin heç məhkəmə speculators, formalaşmayıb və sonra məsələ rədd və unudulmuş. Demək olar ki, bu, heç bir şeyə aid deyil! avtomobil halda, cinayətkarlar bildirib ki! Onlar əsas tacirlerine keçmiş sənaye naziri gördüm ki! cari sənaye naziri ona getdi və mükafat dollar 4200 dollar ödəmək əgər rəsmiləşdirilməsi bilməz dedi! məhkəmə qəbulu deyil, çünki ki, hoarding və qaçaqçılıq ləğv edildi! Hökumətə veriləcək dedilər! Kimsə onu ki, şikayət olmasaydı. Bu çürütmək edəcək və ya əgər pul vermək dropper və məsələ həll olunur. əcnəbilər üçün Zvrsh: çünki bu bütün var. Siz neft sata bilməz, mən demək gəlib və özəl sektor: Oil şey edəcəyik alır! Sonra onu götürürlər, niyə neft satdınız? Neft dövlətə məxsus bir əmtəədir. siyasət Xülasə, mal onlar üzlərini pul satmaq. Mərkəz Bankı Başçısı bilir: oil Nazirliyi bazar qiyməti ilə müəyyən deyil təmin patent sistemi! Amma alıcı qəbul etməlidir. Bu qadağan bir müqavilə deməkdir! Çünki fövqəladə vəziyyətdə satılmasına icazə verilmir. aktuallığı və məcburi bir partiyanın razılığı əsasında. Əsasən, alış-veriş olunmayıb əgər! Burada neft nazirliyin təchizatı yan onun sərəncamında, Arzhasl çünki neft ixracından edir. Hətta qaz və neft-kimya məhsulları idarə edir. Yəni dolların yüzdə 95i var! Və dollar ucuz olsun istəmirəm! Bu güclü dollar istəyir Amerikanın siyasətinə uyğundur. Qalan 5% əhatə və ya tələ neft. Neft Nazirliyi arxasında gizlənən, insanlar bildirin deyil: dolların yüksək dəyəri harada. çox sadə hesabı ilə, bir dolların dəyərini başa düşmək olar, eyni £ 750 və əgər artıb, neft Nazirliyinin idarə. Əslində, xalqın pulları xalqına döndü. Amma Oil xərcləri Nazirliyi neft gəlirlərinin 85 faiz. əmək haqqı və mükafatlar çox: ofis menecerləri və layihələr. su istirahət və yaxşı ev və Neft Nazirliyinin üçün ən yaxşı binalar. yəqin yalnız kağız üzərində yaranır ölkənin İqtisadiyyat Nazirliyinin Xəzinədarlıq. nəzərə bu gəlirlərin ilk üçün: aktiv transfer deyil. idi çox mübarizə, Xəzinə ödənəcək sonra. Yalnız hesabat nifrət verilir. Dollar deyil. Məhkəməyə təqdim etdi. məhkəmə və qanunvericilik, onlar ola bilər, onların depozitləri üzrə fərziyyə üçün! Və ya bir haqq və mükafat ödəməyin. Amma insanlar arasında dollar uçurum kimi. (Subsidiyalar valyuta)