از غزنه تا غزه

به احمد ماهینی کاندیدای ریاست جمهوری امریکا از حزب سبز

از غزنه تا غزه

به احمد ماهینی کاندیدای ریاست جمهوری امریکا از حزب سبز

استبداد مطلقه بانک ها

سید احمد حسینی ماهینی | چهارشنبه, ۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

در 26مین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی، که در سالن اجلاس سران برگزار شد، میز گرد مربوط به اعمال حاکمیت شرکتی بانکها، نشان داد که بانک ها به هیچ قانون و قاعده ای پای بند نیستند! و استبداد مطلقه را اعمال می کنند. اولا شایسته سالاری را اینطور معنی کرده اند که: باید از پشت باجه به همه مقامات رسید. یعنی فرد غریبه و خارج از سیستم، حق حضور در هیات مدیره یا پست مدیرعاملی ندارد. و این یعنی ایجاد یک سیستم کاملا بسته، که همه افراد از همدیگر آتو دارند، و خیلی ساده میتوانند بگویند: تو همانی هستی که پشت باجه، محتاج چند ریال اضافه کار یا حق صندوق بودی! لذا نباید برای ما قپی در کنی. به زبان مدیریتی یعنی مانع حضور: جریان ها و تفکرات جدید، و نوآوری سازمانی می شوند. و در یک حاکمیت استبدادی از نوع الیگارشی، خانواده بزرگ بانکها یا سیستم بانکی را اداره می کنند.      مطلب بعدی این است اصلا حاکمیت شرکتی در بانک ها معنی ندارد، یعنی با اینکه صد سال از تاسیس بانکها ، هفتاد سال از تصویب قانون تجارت و: تاسیس اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی می گذرد، هنوز در هیات مدیره بانکها، یک نفر هم رئیس هیات مدیره است و هم مدیرعامل! که یعنی حکومت قبیله و ریش سفیدی. به اعتراف سخنرانان موجود در پنل، ناظران در بانک ها هیچ کاره هستند. یعنی نه اینکه نمی بینند بلکه، ضمانت احرایی ندارند. و این یعنی دخالت سه قوه در یکدیگر یا ازبین رفتن استقلال قوای ثلاثه در سیستم بانکی . زیرا همانطور که در قانون تجارت مصرح است، هیات مدیره مسئول تعیین خظ مشی و تهیه مصوبات و مقررات است، و مدیرعامل آن را اجرا می کند، و بازرسین بران نظارت می کنند. و هرسه اینها برخاسته از رای مجمع عمومی است. پس هیات مدیره قوه مقننه بانک یا شرکت است مدیرعامل رئیس قوه مجریه و بازرس یا ناظران قوه قضاییه و مجمع عمومی ملت یا مردم منظور شده اند. به عبارت ساده تر، در بانک  یک نفر هم طراحی می کند هم می برد و هم می دوزد، هم به به و چه چه می کند! هم مصوبات را تهیه می کند، هم آن را ابلاغ و اجرا می کند، و هم برآن نظارت می کند. و لذا اینهمه مبارزات مردم فرانسه، و آزادی خواهی های مردم آمریکا و: اعتصابات سندیکاها و احزاب کارگری، برای تفکیک این مراحل، در سیستم بانکی ایران بی معنی است. در قانون تجارت آمده است که بستگان اعضا هیات مدیره، نباید در برخی جاها باشند و: هرگونه دریافتی های آنان تابع مقررات موضوعه  باشد، ولی ما می بینیم که هریک از مدیران و اعضا هیات مدیره و بستگان آنها، وام های کلان و پاداش های غیرمتعارف می گیرند! ولی برای وام ازدواج یا اشتغال و بیماری بودجه تمام شده است. که این امر تعریف دقیق از جائر است، یعنی کسی که پول مردم را می گیرد، و در جیب بستگان خود می ریزد/  برای دور زدن رای مردم یا سهامداران هم، بانک ها در همه مشارکت ها، رای وزین یا آرا سنگین را اجرا می کنند. یعنی در تمام  کارخانجات و شرکت های وابسته و پیوسته، معمولا بالای 50درصد سهام را بنام خود می کنند، حتی اگر منع قانونی داشته باشند 45درصد بنام خود، و ده درصد بنام هلدینگ یا زیرمجموعه خود می نمایند، تا همیشه جلسات مجمع عمومی و هیات مدیره و غیره، با حضور یک نفر به رسمیت برسد و در غیاب آن یک نفر هم، از رسمیت بیافتد.  بنابر گزارش های ارائه شده، معلوم شد که هیچیک از بانکها واحد حسابرسی نداشته، و یا درواقع نیازی به داشتن آن احساس نمی کردند! فقط در جاهاییکه در بورس عضو شدند، ناچار حسابرس یا بازرس قانونی ایجاد کردند، و آنهم غالبا به صورت صوری و ظاهری، برای رعایت تشریفات پذیرش. به همین دلیل هیچگاه گزارش بازرس، تضاد یا اختلافی با گزارش هیات مدیره نداشته! و همه آنها تایید صد در صد می شدند. با این عملکرد غیر شفاف بانک ها، حتی اگر روزی اعمال حاکمیت شرکتی هم اجباری شود، یعنی رعایت قانون تجارت در انتصابات بانکها جزو:  روش ها و سیستمهای آن در آید، بعید نیست که اصلا ماهیت بانک بودن آن ازبین برود، و ماهیت شرکتی به خود بگیرد . یعنی بانکها به فعالیت ربوی گرایش بیشتری پیدا کند. زیرا ماهیت بانک با ماهیت بورس و بیمه و شراکت تفاوت دارد، و اختلاط آن به زیان جامعه خواهد بود. مثلا در حالیکه در دنیا مسئولیت های اجتماعی بانک ها، هر روز افزایش می یابد، یعنی نرخ وام ها به صفر میل می کند، از بانک شرکتی تعریف میشود که: به دنبال حداکثر کردن سود خود می باشد. زیرا شرکت ها میتوانند ادعا کنند که: کمیته امداد یا سازمان بهزیستی نیستند، و هیچ مسئولیت اجتماعی هم ندارند! این ادعا برای بانک ها که: از سپرده های مردم تغذیه می کنند، بمثابه نمک خوردن و نمکدان شکستن است، که البته حرمت دارد ولی، براحتی می توان حرمت شکنی کرد و: آن را نادیده گرفت.

Absolutism banks

专制银行

在货币政策和外汇霍尔峰会的第26届年会,由银行持有的公司治理实践圆桌,表明银行不受任何法律约束,规则!并应用绝对专制。首先,任人唯贤意味着它必须来自计数器所有官员落后。陌生人和淘汰制度,并没有参加董事会或CEO职位的权利。这意味着创建一个完全封闭的系统,每个人都菟对方,简直可以说:你是一个谁是柜台后面,或基金都需要一个£加班!因此,我们不应该吹牛的。语言管理的障碍:当前和新的思维,创新的。而在寡头的独裁统治,伟大的家庭经营的银行或银行系统。

在银行没有意义的公司治理的下一个问题,是指百年成立以来银行,七十多年的经营规律:公司注册局和工业产权已经确立,但银行的董事会,一个人董事会和董事的董事长!该部落政府和长老。面板承认观察员银行对音箱没有交易。这并不是因为他们看不到它,不要为了给担保。这意味着,在对方,或者在银行系统的三种权力的三个分支的丧失独立性的干扰。因为,在商法典规定,对董事会负责制定政策和准备工作形式的立法和法规,并运行主任,核查人员监控用户。而且他们三个都来自大会的投票权。银行或公司检查员或监察主任行政长官和司法机构和大会的立法后板有一个国家或民族。简单来说,银行会采取一个人的设计和编排,以及什么,什么不可以!立法还规定,因为它是传达和实现,并且意图进行监视。因此,所有挣扎的法国人,而美国和人民的自由:罢工,工会和工人政党,打破了这个过程伊朗银行系统是没有意义的。有!但是,结婚或就业,并为贷款资助的条件已过期。这是压迫者的确切定义是一个谁需要别人的钱,并在他的亲戚口袋向下/绕过人或股东,银行在所有合作伙伴的投票,加权投票或运行繁重投票它们。这意味着,在所有的工厂和分支机构,连续的,其股票他的名字,即使在法律通常超过50%的有他的名字,45%,10%,因控股或其子公司是,大会和董事会的所有会议等,在一个人的存在要被识别,在没有一个人的,识别失败。据报道,事实证明,没有一个银行没有审核单位,还是真的不觉得他们需要有它!那里只有交易所的会员,难免核数师或督察是合法的,而且往往流于表面,观察入院手续。出于这个原因,从来没有检验报告,与董事会的冲突或争执报告没有!和所有的人都证实了百分之百。凭借这样的表现,非透明的银行,即使当天被迫申请的公司治理,银行业务的法律任命的规则:它的方法和系统,这不是不可能,它的银行甚至自然消失,公司的性质取。这意味着银行会更倾向于高利贷活动。由于银行和保险业交流与合作的自然性质是不同的,它混合社会的损害。例如,尽管银行的全球社会责任,每天增加,贷款率零,银行定义:最大化利润。因为公司可以声称:救济委员会或福祉和社会责任没有任何的!银行索赔:人们的存款吃,吃的盐及盐作为破,崇敬之情,当然,很容易不尊重,它会被忽略。

  • سید احمد حسینی ماهینی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی