خصوصی سازی در قوه قضائیه

بسیاری از وظائف قوه قضائیه و ووزارت خارجه روی زمین مانده! به دلیل اینکه یا بودجه ندارند یا امکانات لازم فراهم نیست. و این امور میتواند از طریق واگذاری به بخش خصوصی، به راحتی حل شود.مثلا در مجلس طرح 10ماده ای، بمناسبت روز 28مرداد اعلام وصول شد، تا وزارت خارجه و وقوه قضائیه را مکلف کند: تا حقوق از دست رفته ایران ر،ا از کودتای 28مرداد 32 به بعد استیفا کند. این چندمین مصوبه مجلس است، که روی زمین مانده. مشابه آن حقوق از دست رفته استانهایی است: که از دست رفته و تجزیه شده اند. دراین خصوص وکلای مبرز و متخصصی هستند، که ممکن است استخدام وزارت خارجه یا قوه قضادیه نباشند، ولی میتوانند حقوق ملت را استیفا کنند. لذا باید قوه قضائیه و وزارت خارجه نیز، در راستای تحول اداری، به امر واگذاری کارها به مردم هم توجه کند، تا توانایی های ان چند برابر شود. دریک همایش مربوط به چگونگی: تجزیه بحرین، استاد دکتر خسرو معتضد و دکتر باهر حضور داشتند، که به راحتی میتوانند اسناد یاد شده را تهیه، و پیگیری کنند. مسلما مشابه دکتر معتضد و یا دکتر باهر، نه تنها در وزارت خارجه حتی در قوه قضائیه هم وجود ندارد. کلیه اموال توقیفی ایران در امریکا، وجوه نقد بلاصاحب در حسابهای بانکی اروپا و کاندادا، همه ملک ایران هستند و باید در اختیار ایران قرار گیرند. ولی وزارت خارجه یا قوه قضائیه، تاکنون هیچ کاری نکرده اند. اما اگر این ها را به شکل پروژه، تعریف کنند میتوانند به سازمان ها: و انجمن های حقوقی واگذار کنند. انها نیز در قبال دریافت کارمزدی پیگیری کنند. همین جریمه توقیف چند روز کشتی آدریان دریا، مبلغ کلانی می شود که اگر به عهده وزارت خارجه، یا قوه قضائیه باشد: به فراموشی سپرده می شود. در حالیکه مردم ما به این پولها نیاز دارند، دولت میتواند با دریافت آنها بودجه را، بدون کسری تنظیم کند. طبیعی است که بخش خصوصی، با انگیزه درآمد زایی برای خود، این موضوع را در سطح بالا و: قابل قبولی پیگیری و به نتیجه می رساند. قرارداد با ان جی او ها میتواند دو حالت داشته باشد: اول اینکه درصدی باشد، یعنی شرکتهای حقوقی اقدام کنند و هرچه از این خرس کندند! ده درصد برای خودشان باشد. دراین صورت انگیزه بخش خصوصی، بر هرچه بیشتر دریافت خسارت است. تا خود نیز درآمد بالاتری را تصاحب کند. حالت دوم میتواند به صورت قرادادی باشد، یعنی دولت یا قوه قضائیه، پرونده و مدارک را تهیه و: تمام فیش های واریزی را به گردن گرفته، ولی برای مجری، حقوق یا دستمزدی منظور کند.این امر به افزایش کارمند و بزرگ شدن دولت انجامیده، کار به نتیجه نمی رسد. زیرا کارمند ترجیح می دهد زمان طولانی تر شود، تا اوهم مدت بیشتری حقوق بگیرد. فرض کنید برای بازگرداندن الماس کوه نور که: جفت الماس دریای نور ایران است، به بخش خصوصی توجه نشود. حتی با وجود قول استرداد ملکه انگلیس، بازهم کاری نشده و به فراموشی رفته است. اما اگر به یک پیمانکار معتمد، درصدی از قیمت آن داده شود، فوری ان را دریافت و تحویل خزانه می دهد، تا به درصد خود برسد. درآمد های نفتی ایران در دوران انگلیس، طی 50سال چیزی بالغ بر 10تریلیون دلار و: بعد از کودتای 1332 که از طرف امریکا، غارت می شده 670تریلیون دلار می شود. که هیچ مبلغی از این پولها به ایران داده نشده. اگر به عهده وزارت خارجه یا قوه قضائیه باشد، خواهد گفت سرمان شلوغ است! فعلا وقت نداریم! اگر یک درصد این مبلغ هم، به پیمانکار صلح شود، برای دریافت آن فوری همه قراردادها را زنده می کند. ممکن است بگویند آمریکا پولی ندارد بدهد، خوب، کاخ سفید را بفروشد، یا پنتاگون و یا برج ترامپ.

Privatization in the judiciary

Many of the duties of the judiciary and the foreign ministry remain on the ground! Because they either don't have the budget or they don't have the facilities. And this can easily be resolved by transferring it to the private sector. For example, the 10-member House of Representatives announced on August 28th that it would oblige the State Department and the Judiciary to: The coup will end on August 28, 32. This is the few House resolutions that remain on the floor. Similar to the rights lost in the provinces: lost and broken. There are specialized lawyers in this regard, who may not be employed by the State Department or the Judiciary, but can violate the rights of the nation. Therefore, the judiciary and the State Department must also pay attention to the task of handing things over to the public, in order to multiply its capacity. In a conference on how to break up Bahrain, Dr. Khosrow Motazed and Dr. Baher were present, who can easily prepare, track and follow the documents. Admittedly, like Dr. Mutazid or Dr. Baher, there is not only the State Department, but also the judiciary. All Iranian foreclosures in the US, cash on hand in European and Canadian bank accounts, are all Iranian property and must be made available to Iran. But the State Department or the judiciary have done nothing so far. But if they define it as a project, they can delegate it to organizations: and legal associations. They also follow up on getting paid. The same fine that seizes the Adrian Sea ship for a few days is a huge sum that, if it is up to the State Department or the judiciary: it will be forgotten. While our people need this money, the government can fund them without deficit. It is natural that the private sector, with its own income-generating incentive, pursues and achieves this at a high level: acceptable. Contracts with NGOs can be of two types: First, to be a percentage, that is, law firms to do whatever they want! Ten percent for themselves. In this case, the incentive for the private sector is to receive more damages. To earn higher income. The latter can be contractual, namely the government or the judiciary, providing records and: collecting all deposit bills, but ordering enforcement, salaries or wages. This has led to increased staffing and government growth. , It doesn't work. Because: the employee prefers to work longer, to receive longer pay. Suppose the private sector does not pay attention to the return of the Diamond of Noor Mountain: the pair of Iran's Light Sea Diamond. Even with the promise of extradition of the Queen of England, she has still not been forgotten. But if a trusted contractor is given a percentage of its price, it immediately receives and delivers the treasury to reach its percentage. Iran's oil revenues in Britain during the 50 years amounted to more than $ 10 trillion and: after the 1332 coup that was looted by the United States, it would be $ 670 trillion. That no money was given to Iran. If it is up to the State Department or the Judiciary, it will say our head is busy! We don't have time right now! If one percent of that amount goes to the peace contractor, it will revive all contracts to receive it immediately. They might say America has no money to sell, well, the White House, or the Pentagon or the Trump Tower.

الخصخصة فی القضاء

تبقى العدید من واجبات القضاء ووزارة الخارجیة على الأرض! لأنهم إما لا یملکون المیزانیة أو لیس لدیهم التسهیلات. ویمکن حل ذلک بسهولة عن طریق تحویله إلى القطاع الخاص ، على سبیل المثال ، تم الإعلان عن مشروع قانون مجلس النواب العاشر فی 28 أغسطس لإلزام وزارة الخارجیة والقضاء باسترداد الحقوق المفقودة لإیران. سینتهی الانقلاب فی 28 أغسطس. هذه هی قرارات مجلس النواب القلیلة التی لا تزال قائمة. على غرار الحقوق المفقودة فی المحافظات: المفقودة والمکسورة. یوجد محامون متخصصون فی هذا الصدد ، لا یجوز توظیفهم من قبل وزارة الخارجیة أو القضاء ، لکن یمکنهم انتهاک حقوق الأمة. لذلک ، یجب على السلطة القضائیة ووزارة الخارجیة أیضًا الانتباه إلى مهمة تسلیم الأشیاء للجمهور ، من أجل مضاعفة قدرتها. فی مؤتمر حول کیفیة تفکیک البحرین ، حضر الدکتور خسرو معتز والدکتور باهر ، الذین یمکنهم بسهولة إعداد وتتبع ومتابعة الوثائق. باعتراف الجمیع ، مثل الدکتور معتز أو د. باهر ، لا توجد وزارة الخارجیة فحسب ، بل یوجد القضاء أیضًا. جمیع عملیات حبس الرهن الإیرانی فی الولایات المتحدة ، والنقد المتوفر فی الحسابات المصرفیة الأوروبیة والکندیة ، کلها ممتلکات إیرانیة ویجب إتاحتها لإیران. لکن وزارة الخارجیة أو القضاء لم یفعلا شیئًا حتى الآن. لکن إذا عرفوه کمشروع ، فیمکنهم تفویضه إلى المنظمات والجمعیات القانونیة. کما أنهم یتابعون الحصول على أموال. إن الغرامة ذاتها التی استولت على سفینة بحر أدریان لبضعة أیام هی مبلغ ضخم ، إذا کان الأمر متروکًا لوزارة الخارجیة أو القضاء: فهو منسی. بینما یحتاج شعبنا إلى هذا المال ، یمکن للحکومة تمویله دون عجز. من الطبیعی أن یقوم القطاع الخاص ، بحافزه المدر للدخل ، بمتابعة وتحقیق هذا المستوى العالی: مقبول. یمکن أن تکون العقود مع المنظمات غیر الحکومیة من نوعین: أولاً ، أن تکون النسبة المئویة ، أی أن تفعل شرکات المحاماة ما تشاء! عشرة فی المئة لأنفسهم. فی هذه الحالة ، یکون الحافز للقطاع الخاص هو تلقی المزید من الأضرار. لکسب دخل أعلى. یمکن أن یکون هذا الأخیر تعاقدیًا ، أی الحکومة أو السلطة القضائیة ، حیث یوفر السجلات و: یجمع جمیع فواتیر الودائع ، ولکن یأمر بالإنفاذ أو الرواتب أو الأجور ، مما أدى إلى زیادة عدد الموظفین ونمو الحکومة. ، لا یعمل. لأن الموظف یفضل العمل لفترة أطول ، للحصول على رواتب أطول. لنفترض أن القطاع الخاص لا یهتم بعودة جبل نور الماسة: زوج الماس الإیرانی فی البحر الخفیف. حتى لو وعدت بتسلیم ملکة إنجلترا ، فإنها لم تنس بعد. ولکن إذا تم منح المقاول الموثوق نسبة مئویة من سعره ، فإنه یتلقى على الفور وتسلیم الخزانة للوصول إلى النسبة المئویة. بلغت عائدات النفط الإیرانی فی العهد البریطانی على مدار 50 عامًا أکثر من 10 تریلیونات دولار ، وبعد الانقلاب الذی حدث عام 1332 والذی نهبته الولایات المتحدة ، سیکون 670 تریلیون دولار. لم یتم منح أی أموال لإیران. إذا کان الأمر متروکًا لوزارة الخارجیة أو السلطة القضائیة ، فستقول أن رأسنا مشغول! لیس لدینا وقت الآن! إذا ذهب واحد فی المائة من هذا المبلغ إلى مقاول السلام ، فسوف یقوم بإحیاء جمیع العقود لاستلامها على الفور. قد یقولون إن أمریکا لیس لدیها أموال لبیعها ، حسناً ، البیت الأبیض ، أو البنتاغون أو برج ترامب.

Privatisation dans le pouvoir judiciaire

Beaucoup de tâches du pouvoir judiciaire et du ministère des Affaires étrangères restent sur le terrain! Parce qu'ils n'ont pas le budget ou les installations. Et cela peut être facilement résolu en le transférant au secteur privé: par exemple, la Chambre des représentants, composée de 10 membres, a annoncé le 28 août qu’elle obligerait le Département d’État et le pouvoir judiciaire à: Le coup d'État se terminera le 28 août 32. Ce sont les quelques résolutions de la Chambre qui restent sur la parole. Semblable aux droits perdus dans les provinces: perdu et brisé. Il existe des avocats spécialisés à cet égard, qui ne peuvent pas être employés par le Département d'État ou le pouvoir judiciaire, mais peuvent violer les droits de la nation. Par conséquent, le pouvoir judiciaire et le département d'Etat doivent également veiller à remettre les choses au public, afin de multiplier ses capacités. M. Khosrow Motazed et M. Baher étaient présents lors d'une conférence sur la manière de diviser Bahreïn. Ils étaient en mesure de préparer, de suivre et de suivre les documents. Certes, à l'instar de MM. Mutazid et Baher, il n'y a pas que le département d'État, mais également le pouvoir judiciaire. Toutes les saisies iraniennes aux États-Unis, les fonds disponibles dans des comptes bancaires européens et canadiens, sont toutes des propriétés iraniennes et doivent être mises à la disposition de l'Iran. Mais le Département d’État ou le pouvoir judiciaire n’a encore rien fait. Mais s’ils le définissent comme un projet, ils peuvent le déléguer à des organisations: et à des associations juridiques. Ils font également le suivi pour être payés. La même amende qui s'empare du navire Adrian Sea pendant quelques jours est une somme énorme qui, si cela dépend du Département d'État ou du pouvoir judiciaire: cela sera oublié. Notre peuple a besoin de cet argent, mais le gouvernement peut le financer sans déficit. Il est naturel que le secteur privé, doté de sa propre incitation génératrice de revenus, poursuive et réalise cet objectif à un niveau élevé: acceptable. Les contrats avec les ONG peuvent être de deux types: premièrement, être un pourcentage, c’est-à-dire que les cabinets d’avocats font ce qu’ils veulent! Dix pour cent pour eux-mêmes. Dans ce cas, l'incitation pour le secteur privé est de recevoir plus de dommages et intérêts. Gagner des revenus plus élevés. Ces dernières peuvent être contractuelles, à savoir le gouvernement ou la justice, fournissant des archives et collectant toutes les factures de dépôt, mais ordonnant l'exécution, les salaires ou les salaires, ce qui a entraîné une augmentation des effectifs et une croissance du gouvernement. Ça ne marche pas. Parce que l'employé préfère travailler plus longtemps, recevoir un salaire plus long. Supposons que le secteur privé ne prête pas attention au retour du Diamant de Noor Mountain: la paire d'Iran Light Sea Diamond. Même avec la promesse d'extradition de la reine d'Angleterre, elle n'a toujours pas été oubliée. Mais si un entrepreneur de confiance reçoit un pourcentage de son prix, il reçoit immédiatement et livre la trésorerie pour atteindre son pourcentage. Les revenus pétroliers iraniens en Grande-Bretagne au cours des 50 dernières années se sont élevés à plus de 10 000 milliards de dollars et: après le coup d'État de 1332 pillé par les États-Unis, ce serait 670 milliards de dollars. Qu'aucun argent n'a été donné à l'Iran. Si cela dépend du Département d'Etat ou du pouvoir judiciaire, cela dira que notre tête est occupée! Nous n'avons pas le temps maintenant! Si 1% de ce montant va à l'entrepreneur pour la paix, il relancera tous les contrats pour le recevoir immédiatement. Ils pourraient dire que l'Amérique n'a pas d'argent pour vendre, eh bien, la Maison Blanche, le Pentagone ou la Trump Tower.