هفت میلیون بشکه نفت گمشده

دیوان محاسبات دولت روحانی را متهم کرده که در بودجه سال ۱۳۹۵ تخلفاتی صورت گرفته و بخشی از درآمدها به خزانه‌ی دولت یا صندوق توسعه ملی واریز نشده است. به گفته معاون رئیس‌جمهور، دیوان محاسبات در پی "پرونده‌سازی" است.

بیژن زنگنه گفته حتی "یک سنت" نیز از درآمدهای نفت جابه‌جا نشده است

بیژن زنگنه، وزیر نفت ادعای دیوان محاسبات مبنی بر "گم شدن هفت میلیون بشکه نفت" را رد کرد.

وزیر نفت در یک برنامه تلویزیونی گفت که مبنای درآمدهای حاصله پس از فروش نفت و گاز قابل محاسبه است و نه در مقطع تولید. به گفته بیژن زنگنه در تعیین میزان درآمد نفت باید صادرات مبنای محاسبه قرار گیرد و نه تولید.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

ایرادهای دیوان محاسبات از این قرار است: «نخست ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی ازسوی شرکت ملی گاز ایران است که تاکنون به حساب خزانه واریز نشده است. دوم، مبلغ ۴ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از وجوهی است که از سوی شرکت‌های پتروشیمی بابت ارزش خوراک دریافتی واریز شده، اما شرکت ملی نفت ایران تاکنون آن را به خزانه واریز نکرده است. سوم، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت در سال ۹۵ است؛ در این بخش باید ۸ هزار و ۴۸۹ میلیارد دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شد که از این میزان مبلغ ۷ هزار و ۳۱۲ میلیارد دلار واریز شد، اما مابقی آن یعنی یک میلیارد و ۱۷۷ میلیون دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز نشده است.»

پاسخ وزیر نفت به گزارش دیوان محاسبات

زنگنه در مورد ارسال بخشی از درآمدهای نفت به صندوق توسعه ملی تصریح کرد که وزارت نفت در سال ۹۵ برای "رفع موانع تولید و با اجازه دفتر ریاست جمهوری پول حاصله به خزانه دولت و نه به صندوق توسعه ملی" واریز شده است.

به گفته دیوان محاسبات درآمدهای حاصله از فروش ۷ میلیون بشکه گم شده است

به گفته زنگنه اختلافات در مورد پول گاز نیز به دلیل بوده که "درآمد حاصله صرف بازپرداخت بدهی ترکیه" شده است.

بیشتر بخوانید: مجلس ایران کلیات لایحه بودجه سال ۹۷ را رد کرد

وزیر نفت تاکید کرد که حتی "یک سنت" نیز از درآمدهای نفت جابه‌جا نشده است.

زنگنه درباره ادعاهای دیوان محاسبات گفت: « موضوعی که بد و ناراحت‌کننده است این است که به مردم این طور القا می‌کنند که منابعی که باید صرف هزینه‌های عمومی می‌شده، نشده است.»

محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز پیشتر گزارش دیوان محاسبات را "مچ‌گیری و پرونده‌سازی" خوانده بود.

دیوان محاسبات هنوز به اظهارات مسئولان دولتی پاسخی نداده است.

وظیفه دیوان محاسبات

بر اساس قانون اساسی دیوان محاسبات زیر نظر مجلس شورای اسلامی وظیفه رسیدگی به حساب‌های دولت و نهادهای وابسته به آن را دارد. دیوان محاسبات سالانه پس از ارائه بودجه جدید به بررسی هزینه‌های دولتی در سال گذشته می‌پردازد و گزارشی را به مجلس ارائه می‌دهد که تحت عنوان "تفریغ بودجه" از آن یاد می‌شود.

در اصطلاح مالی "تفریغ" به معنای "فراغت" از بودجه یا همان چگونگی اجرای و هزینه کردن بودجه است.

در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد گزارش دیوان محاسبات در باره تفریغ بودجه بارها جنجال‌برانگیز شد، زیرا در موارد متعددی دخل و خرج دولت با یکدیگر مطابقت نداشت و سبب بحث‌های شدیدی در مجلس و رسانه شد. دولت احمدی‌نژاد با عدم شفاف‌سازی در لایحه بودجه و خودداری از پاسخگویی به این بحث‌ها دامن می‌زد.

بیشتر بخوانید: تکذیب "اختصاص ۵ هزار میلیارد تومان بودجه حساب‌رسی نشده"

در چهار سال دولت اول روحانی بحث‌ها در باره تفریغ بودجه کاهش یافت. دولت روحانی با ارائه ریز ردیف‌های بودجه می‌کوشید از هر گونه ابهام در تدوین و تنظیم بودجه خودداری کند.

حال بر اساس گزارش جدید دیوان محاسبات، دولت روحانی برای سال ۱۳۹۵ درچار تخلف شده و "منابعی به خزانه واریز نشده است."

به گفته برخی کارشناسان مالی، توضیحات مسئولان دولتی نشان می‌دهد که واقعاً جابه‌جایی‌هایی در هزینه کردن درآمدها بدون مصوبه صورت گرفته است که از شفافیت کار دولت کاسته و روشن نمی‌کند که ضرورت این جابجایی‌ها ناشی از چه ضرورت‌هایی بوده است.