بنگاه داری نهادهای دولتی ممنوع
تهران-ایرنا- به دنبال دستور رهبر انقلاب به ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر خروج ارتش و سپاه از فعالیت‌های اقتصادی، رییس جمهوری هم به نهادهای زیرمجموعه دولت دستور داد که فعالیت‌های اقتصادی خود را واگذار کنند.
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، دستور «حسن روحانی» رییس جمهوری مبنی بر خروج برخی نهادهای دولتی از بنگاه داری اقتصادی، از مهمترین عنوان های روزنامه های امروز 5 بهمن ماه 1396 بود.
درخواست تجمع اعتراضی یاران رییس دولت نهم و دهم از وزارت کشور و همچنین طرح اعضای کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر پرداخت یارانه به شرط رصد حساب های بانکی از دیگر محورهایی بود که روزنامه های امروز مورد بازتاب قراردادند.
**خروج بنگاه های اقتصادی از بخش دولتی
رویکرد خروج از فعالیت‌های اقتصادی، فقط مختص نیروهای مسلح نیست، بلکه حجت الاسلام «حسن روحانی» رییس‌جمهوری هم همین دستور را به بنیاد شهید، سازمان تأمین اجتماعی و بانکها داد.
روزنامه «ایران» در این خصوص، زیر عنوان «همه بخش‌های دولتی باید بنگاهداری را رها کنند» به سراغ این دستورالعمل رفت.
به گزارش ایران، «محمود واعظی» رییس دفتر رییس جمهوری روز گذشته در حاشیه نشست هیات دولت، خروج نیروهای مسلح از فعالیت‌های اقتصادی را تصمیمی خواند که رییس جمهوری روی آن مصمم است.
وی با بیان اینکه دولت معتقد است تا جایی که می‌توانیم، باید تصدی گری خود را کم کنیم تا به صفر برسد، اضافه کرد: در مقابل باید تلاش کنیم از بخش خصوصی واقعی حمایت و آن را ساماندهی کنیم تا این بخش بتواند فعالیت کند.
رییس دفتر رییس جمهوری، بنگاه داری را متعلق به مردم و بخش خصوصی دانست و با اشاره به اینکه (واگذاری) مربوط به همه اعضای دولت است، اضافه کرد: نه اینکه فقط نیروهای مسلح باشند، بلکه همه بخش‌های دولت که به هر دلیلی در دولت گذشته بابت طلب یا به نوعی کارخانه یا شرکتی واگذار شده، باید اینها را به مردم واگذار کنند.
«علاءالدین میرمحمدصادقی» عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران هم این دستور را «اصل مغفول 30 ساله، روی ریل اجرا» خواند و در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: امروز اعداد به ما نشان می‌دهند که بیش از 36 هزار کارت بازرگانی فعال در کشور وجود دارد، تعداد بسیار زیادی شرکت ثبت شده و خیل کثیری از کارآفرینان متعهد در عرصه صنعت کشور فعالیت می‌کنند.
دولت به پشتوانه اسناد بالادستی مانند سند اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های اقتصادی رئیس جمهوری می‌تواند فرآیند ناقص اجرا شده خصوصی‌سازی و عمل به اصل 44 قانون اساسی را آغاز کند اما فارغ از عزم ملی که برای این فرآیند نیاز است، به پشتوانه اعتقادی و بینش‌مند هم نیاز داریم، به این معنا که دستگاه اداری ایران به درک دقیقی از راهبرد اشتغالزایی مولد با اتکا به سرمایه‌های غیرنفتی اما پایدار برسد. این سرمایه نه در اختیار دولت که در دست بخش خصوصی ایرانی، سرمایه گذاران خارجی و سرمایه گذاران خارجی مقیم خارج از کشور است.
به قلم میرمحمد صادقی، دولت اگر قصد واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی را دارد، همزمان با بسترسازی قوانین و مقررات باید به سمت اصلاح ذهن‌ها برود. جوانان کشور باید بدانند که آنها بدون حضور در دستگاه‌های اداری و بی‌شوق استخدام در نهادهای اداری، می‌توانند در فضایی مساعد شده برای کسب و کار از کارمند به کارآفرین تبدیل شوند. خصوصی‌سازی بدون حضور کارآفرینان واقعی معنا ندارد
و کارآفرینان واقعی در فضای توسعه نیافته رشد نمی‌کنند.عمل دولت، حمایت رهبری و وحدت ملی شرط انجام ایده سه دهه معطل مانده خصوصی‌سازی در ایران است.
روزنامه «شهروند» هم در این راستا نوشت: محمود واعظی عملی‌کردن این واگذاری‌ها را در راستای اظهارات مقام معظم رهبری و دستور ایشان به ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر خروج ارتش و سپاه از فعالیت‌های اقتصادی ارزیابی کرد و همچنین آن را در راستای عدم سیطره دولت بر امر اقتصاد و کاهش تصدی‌گری آن در زمینه فعالیت‌های دانست. فرآیندی که به تعبیر اقتصاددانان می‌توان آن را به نوعی «واگذاری خصولتی‌ها» تبیین کرد. روی این اصل، کارشناسان امر واگذاری بنگاه‌های نیروهای مسلح و دیگر نهادهایی که به آنها اشاره شد را یکی از بزرگترین رخدادهای اقتصادی ایران ارزیابی می‌کنند.
به گزارش شهروند، در کنار موضوع واگذاری این نهادها، برخی نمایندگان معتقدند که عملیاتی کردن آن در برخی موارد نمی‌تواند ساده باشد. «علاءالدین خادم» نماینده مردم سپیدان گفت : مسأله مهم، شروع و فراهم‌آوری مقدمات کار است اما درخصوص اینکه تا پایان سال یا ماه‌های آغازین سال 97 واگذاری‌ها به اتمام برسد، نمی‌توان اظهارنظر قطعی کرد و تنها آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی دولت واگذار می‌شود که بخش خصوصی توان عهده‌گیری آن را داشته باشد.
